قیمت املاک طی ۲۰ سال ۳۳۰ برابر شد!
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۰۶۸۲
به گزارش قدس آنلاین، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از طرحهای مهمی است که در آینده یکی از قوانین مهم مالیاتی کشور خواهد بود. مالیات بر عایدی سرمایه هماکنون در ۱۴۲ کشور جهان درحال اجرا است هر چند، به خودی خود تنها راهکار حل مشکل تورم نیست؛ اما میتواند با کنترل تقاضاهای شدید سفتهبازانه از عطش معاملات بکاهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به ضرر افراد سوداگر است که در بازارهای ۴گانه به دنبال سفتهبازی و دلالی هستند و شامل حدود یک تا دو درصد افراد جامعه میشود، بنابراین کنترل سوداگری مهمترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیتهای غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
تصویب این قانون جنبه تنظیمگری و تغییر رفتار دارد و اینکه گفته می شود دولت از تورم مالیات دریافت می کند اشتباه است.
هدف طرح عایدی بر سرمایه درآمدزایی نیست، بلکه هدف این است که داراییها و ثروت کشور در حوزههای سوداگرایانه مورد استفاده قرار نگیرد و به سمت بخشهای تولیدی هدایت شود.
مالیات عایدی بر سرمایه برای فعالیتهای سوداگرانه هزینه ایجاد می کند و موجب انتقال سرمایهها از حوزه فعالیتهای سوداگرانه به حوزه تولید خواهد شد که بیشترین کمک به رشد تولید و پیشرفت اقتصادی است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها در بازار ملک از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ شاخص قیمت مصرفکننده(که مبنای محاسبه تورم است) ۲۸ برابر شده؛ اما در همین بازه شاخص هر متر زیربنای مسکونی در تهران ۳۳۰ برابر شده و نشاندهنده اختلاف بالاتر از تورم بوده است و نشان می دهد سوداگری در این بخش بیش از تورم رشد کرده است.
یکی از راههای ایجاد ثبات، حذف درخواستهای سوداگری است که باعث تلاطم بازارهای مختلف میشود و باید از همین ابزار استفاده کنیم، بنابراین قانون مالیات بر عایدی سرمایه درکنار سایر قوانین مالیاتی اثرات تنظیمی، عدالتی دارد.
منبع: اقتصاد نیوزمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تورم بازار ملک قیمت مسکن مسکن مالیات بر عایدی سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۰۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.